يُعد منصب رئاسة حكومة العراق في الوقت الحالي واحداً من أكثر المناصب تعقيداً في المنطقة، حيث يظل «معلقاً» أو خاضعاً لتوازنات دقيقة وصراعات نفوذ بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعله ورقة مساومة.تجد الحكومة العراقية نفسها حالياً عالقة في قلب صراع إقليمي ودولي محتدم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تمارس واشنطن ضغوطاً سياسية ومالية مكثفة لإعادة تشكيل العلاقة مع بغداد وتشكيل حكومة «بعيدة عن الهيمنة الإيرانية». كما ان ملف الدولار لا يمكن قراءته بمعزل عن كونه ورقة ضغط سياسية، تعكس جدية الولايات المتحدة في إعادة ضبط العلاقة مع العراق، خصوصاً في ما يتعلق بملفات برئاسة الحكومة والفصائل المسلحة، وتهريب العملة والنفط.ومع دخول العراق مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية نزار آميدي، تتجه الأنظار إلى الاستحقاق الأهم، وهو تشكيل الحكومة الجديدة، الذي تأجل لمرتين وسط جدل سياسي محتدم داخل الإطار التنسيقي حول مرشح رئاسة الوزراء.شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.<div id='nbspاتصالات'><h2> اتصالات</h2></div>وقالت مصادر متقاطعة، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.وفقاً للسيناريوهات المطروحة في الوقت الحاضر داخل الإطار، يتوقع أن يتجه النقاش إلى آلية تصويت داخلية، تقضي بترشيح كل طرف لمرشحه لمنصب رئيس الوزراء، ثم إجراء تصويت لاختيار من يحصل على أغلبية الثلثين. وهناك إجماع على ضرورة عدم ترشيح رياض المالكي في ظل اصرار واشنطن على رفضه.<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية تراقب مسار تشكيل الحكومة عن كثب، في ظل إدراكها أن الحكومة ورئيسها يمثلان المحور الأساس في رسم السياسات العامة، بما في ذلك تمرير القوانين عبر البرلمان، الأمر الذي يمنحها ثقلاً حاسماً في تحديد اتجاهات الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.</div><div id='رسائل-واشنطنnbsp'><h2>رسائل واشنطن </h2></div><div data-empty="false">يؤكد  عدد من المحللين أن التصعيد الأمريكي في هذه المرحلة لا يمكن فصله عن توقيت تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فواشنطن تسعى منذ البداية إلى تحديد طبيعة العلاقة التي ستربطها بالسلطة التنفيذية المقبلة، بوصفها الجهة الأكثر تأثيراً في إدارة الدولة وصناعة القرار. </div>تؤكد مصادر سياسية قريبة من نقاشات تشكيل الحكومة، أن رسائل واشنطن جاءت هذه المرة مختلفة وأكثر صراحة: لن يكون هناك تمثيل للفصائل المسلحة ولا دور لإيران في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بدأت الإدارة الأمريكية بإيصال رسائل أكثر تشدداً عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية.العراق اليوم يقف أمام لحظة سياسية حساسة، فاختيار رئيس الوزراء المقبل لن يكون خطوة روتينية، بل هو اختبار لمدى قدرة القوى السياسية على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وحجم استعدادها لتجنب صدامات قد تهدد استقرار البلاد.الإطار التنسيقي يقف أمام اختبار حاسم بين الاستجابة لهذه الضغوط أو مواجهة تداعيات اقتصادية وسياسية أوسع على العراق الذي يعيش تناقضاً عميقاً بين شراكة مع واشنطن وعلاقة بطهران. تعقيد المشهد لا يقتصر على الداخل، بل يمتد إلى انخراط بعض الفصائل في عمليات خارج الحدود طالت دولاً مجاورة، ما يضع العراق أمام إشكالية حقيقية تتعلق بمدى التزامه بقواعد العلاقات الدولية وتعهداته الثنائيةويؤكد محللون أن البلاد باتت أمام خيار واضح، إما ترسيخ دولة تلتزم باتفاقياتها الدولية وتفرض سيادتها الأمنية، أو الاستمرار في حالة التراخي التي تقوض الاستقرار.

العراق بين واشنطن وطهران.. ما مسارات تشكيل الحكومة مع ضغط الوقت؟

<div data-empty="false"> انتخب البرلمان العراقي اليوم السبت مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار محمد سعيد آميدي رئيساً جديداً للعراق للسنوات الأربع المقبلة.</div><div data-empty="false">وحصل الرئيس العراقي الجديد على 227 صوتاً من أصل 249 نائباً أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية.</div><h2>من هو آميدي؟</h2><div data-empty="false">ولد نزار محمد سعيد محمد آميدي في 6 فبراير 1968 في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج وله أربعة أبناء.</div><div data-empty="false">تلقى تعليمه في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعتها. </div><div data-empty="false">عاش وعمل في السليمانية، ومن ثم بغداد، ما أكسبه فهماً عملياً للواقع السياسي والمؤسسي والاجتماعي في كل من العراق وإقليم كردستان، كما يقول مقربون منه.</div><div data-empty="false">وعاش آميدي في العراق، ولم يكن من جماعات المعارضة التي غادرت البلاد خلال حقبة حكم «حزب البعث» إلى المنافي الأوروبية والغربية والإيرانية والعربية. </div><div data-empty="false">وخلافاً للرؤساء الكرد السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح وعبد اللطيف رشيد، الحاصلين على جنسيات دول أخرى، لم يحصل آميدي على جنسية سوى العراقية، كما أنه، وطبقاً لمعلومات المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» المرشح عنه لمنصب الرئيس، لا يجيد سوى اللغتين العربية والكردية.</div><div data-empty="false">ورغم النشاط السياسي في قيادة «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعلاقته وعمله المباشر مع الرئيس الأسبق جلال طالباني، وشغله منصب وزارة البيئة لمدة سنتين، فإنه ظل بعيداً عن الأضواء، ومن النادر أن تجد له ظهوراً إعلامياً خلال العقدين الماضيين. </div><div data-empty="false">خلال فترة جلال طالباني في قصر السلام، لازم آميدي جميع محطات الرئيس الراحل في منصب مستشار أول، ويقول مقربون إنه لطالما يُنظر إليه كـ«أمين أسرار» طالباني.</div><div data-empty="false">وبحكم عمله المباشر في المكتب الرئاسي، تمرّس آميدي في إدارة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفهم التعقيدات الدستورية والسياسية لهذه العلاقة، وأسهم عملياً في معالجتها.</div><div data-empty="false">ويتمتع بعلاقات عمل راسخة مع الأحزاب الكردية والقوى السياسية الرئيسية في بغداد، عززتها علاقات عمله مع الرؤساء السابقين جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح.</div><div data-empty="false">ويمتلك آميدي، طبقاً لسيرته المهنية، أكثر من 20 عاماً من الخبرة الحكومية والسياسية العليا، شملت العمل مستشاراً أول لرئيس الجمهورية (بدرجة وزير ووكيل وزارة)، إلى جانب شغله منصب وزير البيئة بين 2022 و2024.</div><div data-empty="false">ويشغل آميدي عضوية مجلس القيادة في «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى جانب رئاسة المكتب السياسي للحزب في بغداد منذ 2024، فضلاً عن عضوية «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة الاتحادية.</div>

انتخاب نزار آميدي رئيساً جديداً للعراق

تقدّم 81 شخصاً بينهم أربع نساء بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما أورد مجلس النواب العراقي، الاثنين، بعد إغلاق باب الترشيح.وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005 بعد سنتين من الغزو الأميركي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.وفي الأوساط السياسية الكردية تنافس تاريخي بين الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعقله أربيل عاصمة كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم.ونشر مجلس النواب العراقي الاثنين قائمة بـ81 مرشحاً لرئاسة البلاد.وأعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين (76 عاماً) ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي (63 عاماً)، للمنصب.من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي (57 عاماً).ومن بين المرشحين البارزين الآخرين الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد (81 عاماً)، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار (71 عاماً)، وجوان فؤاد معصوم (56 عاماً) كريمة الرئيس السابق فؤاد معصوم.ويشهد العراق عادة تشرذماً سياسياً وتعقيدات تُطيل التوافق على مرشّحين للمناصب العليا، فيما تُعيق المناوشات السياسية المعهودة الالتزام بالمهل الدستورية.وعقد البرلمان الجديد في 30 ديسمبر جلسته الأولى بعد نحو شهرَين من انتخابه، وانتخب رئيساً له ونائباً أول للرئيس. وفي اليوم التالي وبعد فشل جولتَي تصويت إثر خلافات، انتخب نائبا ثانياً لرئيسه هو كردي وفقا للعرف السياسي.وبحسب الدستور، يُفترض بعد الجلسة البرلمانية الأولى أن ينتخب البرلمان رئيساً للجمهورية خلال 30 يوماً بغالبية الثلثَين.ثمّ يتوجّب على رئيس الجمهورية أن يُكلّف رئيسا للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً" بحسب الدستور والممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.ولدى تسميته، أمام الرئيس المكلف مهلة 30 يوماً لتأليف الحكومة.

العراق.. 81 مرشحاً لرئاسة الجمهورية بينهم أربع نساء

في اللحظة التي بدأت فيها ملامح الدورة السياسية الجديدة تتشكل في بغداد بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، يعود الخلاف الكردي – الكردي على منصب رئاسة الجمهورية ليضع الفرامل على مسار تشكيل الحكومة، ويحول استحقاقاً دستورياً إلى عقدة سياسية مفتوحة بين أربيل والسليمانية، في خضم الخلافات والانقسامات العميقة بين الحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني حول المنصب.وبين قاعة البرلمان في بغداد ومقرات الأحزاب في أربيل والسليمانية، تبدو رئاسة الجمهورية اليوم عقدة اختبار جديدة لقدرة القوى السياسية على إنتاج توافقات مستقرة. وتكشف الخلافات حجم التباينات التي عطلت الوصول إلى مرشح توافقي قادر على عبور استحقاق دستوري طال أمده وسط انسداد سياسي واضح.ويتمثل جوهر الخلاف في كسر العرف السياسي الذي حكم توزيع المناصب بين الحزبين لعقدين من الزمن، ما يعكس تحولاً في ديناميكيات القوى داخل الإقليم.بالإضافة إلى ذلك، لم يكن منصب رئيس الجمهورية يوماً موضع تنافس حقيقي بين الحزبين؛ إذ كان محسوباً على الاتحاد الوطني الكردستاني، مقابل رئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان التي تذهب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، في ترتيب ضمن التعاون رغم الخلافات المتقطعة.وكان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دعا الأسبوع الماضي إلى إعادة النظر في آلية انتخاب رئيس جمهورية العراق، بما يضمن أن يعكس هذا المنصب تمثيلاً حقيقياً للشعب الكردي، مؤكداً ضرورة عدم التعامل معه باعتباره حكراً على جهة أو حزب بعينه.ويؤكد محللون أن استمرار عدم التوافق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يمثل إحدى أبرز العقد التي تعيق الانتقال السلس إلى المرحلة الحكومية الجديدة، مشيرين إلى أن هذا الخلاف «تجاوز طابعه الداخلي ليصبح عامل ضغط على مجمل العملية السياسية في بغداد»، وأن غياب الموقف الكردي الموحد أضعف قدرة القوى الكردية التفاوضية أمام باقي الكتل.ومع اقتراب مهلة تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية بعد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، تعود الأزمة بصيغة أكثر تعقيداً: الاتحاد الوطني، بحسب قيادييه، يمتلك أكثر من اسم مطروح داخلياً دون حسم نهائي، من بينها بافل طالباني وقوباد طالباني، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة السابق نزار آميدي، ومحمد صابر سفير العراق السابق لدى الصين، الذي ينظر إليه كخيار توافقي محتمل بسبب علاقاته الجيدة مع مختلف الأطراف العراقية.في المقابل، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على أن رئاسة الجمهورية ليست حكراً على حزب بعينه لكنها «استحقاق كردي» يجب أن يمر عبر التوافق، لا عبر كسر الإرادات في قاعة البرلمان.يذكر بأن الدستور العراقي رسم تسلسلاً زمنياً واضحاً لتشكيل السلطات: بعد الجلسة الأولى للبرلمان ينتخب رئيس الجمهورية خلال مدة محددة، ثم يكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف، مع ما يترتب على الفشل من إعادة تكليف أو إعادة فتح باب الترشيح. أي تعطيل في محطة رئاسة الجمهورية يعني عملياً تعطيل كل ما بعدها، وتأجيل ولادة حكومة كاملة الصلاحيات.

خلاف كردي يتصاعد حول رئاسة العراق

<h2>عبد اللطيف رشيد: الهدف الأسمى من عقد القمة توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة</h2><h2>أبوالغيط: فلسطين ستظل قضية الجامعة حتى تتجسد الدولة الفلسطينية واقعياً وعملياً</h2><h2>محمود عباس: ندعو إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام</h2><h2>السعودية: العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية</h2><h2>السيسي: الشعب الفلسطيني يتعرض لممارسات وحشية تهدف إلى طمسه وإبادته</h2><h2>غوتيريش: نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن.. ولا مبرر للعذاب الجماعي بحق الفلسطينيين</h2><div data-empty="false">اختتمت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ 34، والتي ركزت على عدد من القضايا العربية البارزة خاصة في فلسطين وسوريا ولبنان. </div>وطالب «إعلان بغداد» الصادر عن القمة العربية، بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية ضد المدنيين، ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.وأكد القادة العرب دعم الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، و مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم خطة الإعمار العربية الإسلامية، وإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة، ورعاية الأيتام والمصابين.وأكد «إعلان بغداد» رفضه محاولات تهويد القدس، وأدان بشدة جميع الممارسات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والشرائع السماوية.كما جدد دعمه لوحدة وسلامة وسيادة دول عربية تشهد أزمات، داعين إلى حلول سياسية وحوار وطني شامل، ووقف التدخلات الخارجية.<div data-empty="false">وجدد القادة العرب، دعمهم الكامل لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. </div>ودعا الإعلان إيران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.كما رحب الإعلان برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.<div data-empty="false">وفي الجانب التنموي، أقر الإعلان مبادرات استراتيجية تشمل الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والتعليم الفني، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. </div>وفي ملف الأمن، شدد الإعلان على رفض الإرهاب بكافة أشكاله، وضرورة التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، مرحباً بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في العراق.كما عبر عن دعمه للمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً دور سلطنة عمان في تيسيرها.ودعا إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.<h2>توحيد مواقف</h2><div data-empty="false">وقال الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، في كلمة افتتاح القمة: «تنعقد قمة بغداد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهدد منطقتنا وأمن بلادنا ومصير شعوبنا»، مضيفاً: «الهدف الأسمى من عقد قمتنا، وبعد فترة ليست بالطويلة من عقد قمة طارئة في القاهرة، هو توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة، إيماناً منا بأهمية العمل المشترك، وبما يؤدي إلى تغليب المصالح الوطنية العليا على مصالح أخرى».</div>وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال القمة، تقديم بلاده 20 مليون دولار لمبادرة الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد انتهاء الحرب، وكذلك 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان الذي لحقت به أضرار واسعة.<h2>رفض وتحذير</h2><div data-empty="false">وحذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من سياسة إسرائيل المتهورة والعدوانية في فلسطين وسوريا ولبنان، والتي ستدخل المنطقة كلها في مواجهة وتصعيد للتوتر على كل الجبهات.</div>وقال أبوالغيط في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة: إن هذه السياسة تعطي الاحتلال حق إشعال النيران في كل مكان بغرض التوسع تحت ذريعة الأمن، والتمدد تحت حجة إقامة المناطق العازلة، مشدداً على رفض وإدانة الجامعة العربية هذه السياسة ومحذراً من خطورتها الشديدة على استقرار هذه المنطقة وأمنها.وأضاف أن قضية شعب فلسطين وحقه العادل في إقامة دولته المستقلة ستظل قضية الجامعة التاريخية والرئيسية حتى تتجسد الدولة الفلسطينية واقعياً وعملياً.<h2>خطة عربية</h2><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة. </div>وقال عباس، في كلمته: إن هذه الخطة تشمل أيضاً تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي «حماس» عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية.كما دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.<h2>رفض التهجير</h2><div data-empty="false">وجددت المملكة العربية السعودية رفضها أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.</div>وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة المملكة، رفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشيداً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا.ودعا الجبير إلى مواصلة الحوار بين أطراف النزاع في السودان لإنهاء النزاع والحفاظ على سيادته ووحدته وتحقيق الاستقرار في اليمن وحماية أمن الممرات البحرية وتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق مصالح شعوبها.<h2>مسارات العمل</h2><div data-empty="false">ودعت مملكة البحرين، إلى التمسك ببنود إعلان البحرين للقمة العربية الماضية بشأن دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون العربي. </div>جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، الذي ترأس وفد بلاده إلى القمة العربية العادية الـ 34 في بغداد وشهدت تسليم رئاسة القمة العربية إلى العراق.وقال الزياني: إن البحرين سعت خلال رئاستها القمة العربية بدورتها الـ 33 إلى دفع مسارات العمل العربي المشترك نحو آفاق أرحب من الشراكة الأخوية والاستراتيجية بما يلبي تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار.وأكد دعم المملكة لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته السعودية وخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدمتها مصر واعتمدتها قمة فلسطين في القاهرة، والدعوة إلى الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.<h2>جرائم ممنهجة</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة. </div>وقال، في كلمته: «يتعرض الشعب الفلسطيني، لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية، على مدار أكثر من عام ونصف العام، تهدف إلى طمسه وإبادته، وإنهاء وجوده في قطاع غزة الذي تعرض لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله إلى التهجير، ومغادرته قسراً تحت أهوال الحرب».<div data-empty="false">وشدد السيسي على ضرورة استثمار رفع العقوبات الأمريكية لمصلحة الشعب السوري، داعياً إلى انسحاب إسرائيل من الجولان وجميع الأراضي السورية، ومن الجنوب اللبناني، واحترام سيادة لبنان على أراضيه، وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياته.</div><div data-empty="false">وأكد أن مصر مستمرة في جهودها الحثيثة، للتوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا، وفق المرجعيات المتفق عليها من خلال مسار سياسي ليبي، يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.</div><h2>تحديات كبيرة</h2><div data-empty="false">ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.</div>وقال في كلمته: «إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن.. أشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك».كما أعرب غوتيريش، عن رفضه التهجير المستمر لسكان قطاع غزة، مضيفاً: «الإقليم والعالم كله يواجه تحديات كبيرة، بدءاً من غزة، ولا شيء يبرر العذاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ونرفض التهجير المستمر لسكان قطاع غزة.. سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها يجب أن تحترم، والسيادة والاستقلال في سوريا ضروريان».<h2>مضاعفة الضغوط</h2><div data-empty="false">كما شدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال القمة، على ضرورة مضاعفة الضغط على إسرائيل، قائلاً: «علينا أن نضاعف ضغطنا على إسرائيل لوقف المجزرة في غزة، لا سيّما عبر القنوات التي يوفرها لنا القانون الدولي»، لافتاً إلى أن بلاده ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية الحكم على مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى مشروع قرار يطالب إسرائيل بإنهاء الحصار الإنساني المفروض على غزة، وبضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة. </div>

القادة العرب يجددون دعمهم لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث

«قمة بغداد» تطالب بوقف حرب غزة وترفض التهجير

باغت الهجوم الخاطف الذي شنّه تحالف من فصائل مسلحة الزمرة الحاكمة في سوريا وفي مقدّمها الرئيس السابق بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا، متخلياً عن معاونيه الذين لجأ عدد منهم إلى دول مجاورة وبعيدة.لم يصطحب بشار الأسد الذي سافر إلى موسكو عبر مطار حميميم العسكري الروسي في غرب البلاد، سوى بضعة أشخاص، من بينهم أقرب معاونيه منصور عزام، أمين عام شؤون رئاسة الجمهورية، بحسب مصدرين.كما رافقه مستشاره الاقتصادي يسار إبراهيم الذي يدير الإمبراطورية المالية للأسد وزوجته أسماء، بحسب مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته.وأضاف المصدر ساخرا "لقد غادر مع معاونه وأمين صندوقه".شقيقه ماهرولم يخبر الأسد شقيقه الأصغر ماهر، قائد الفرقة الرابعة المكلفة بحماية دمشق، بهروبه إلى روسيا. وتوجه الشقيق الأصغر بمروحية إلى العراق، تاركاً خلفه جنوده، بحسب مصدر عسكري سوري.وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس إنّ ماهر الأسد وصل بطائرة في السابع من ديسمبر إلى بغداد حيث مكث لنحو خمسة أيام.وتضاربت الأنباء حول ما إذا كان ماهر انتقل إلى شمال غرب العراق أو طار إلى روسيا هو الآخر.ودخلت زوجة ماهر، منال جدعان، وابنها إلى لبنان وغادراه عبر المطار، على ما أفاد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي.ويشتبه بتورط شقيق الأسد في جرائم ضد الإنسانية بسبب الهجمات الكيميائية التي ارتكبت في سوريا في أغسطس 2013، وقد أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحقّه.علي مملوكوأكّد مسؤول عسكري في النظام السابق أنّ اللواء علي مملوك الذي كان يتمتع بنفوذ أمني كبير، وصل إلى روسيا عبر العراق، في حين دخل نجله لبنان قبل أن يغادره إلى الخارج، بحسب مصدر أمني لبناني.ونفت بغداد يوم الاثنين وجود ماهر الأسد أو علي مملوك على الأراضي العراقية.جميل الحسنوالجمعة، تلقّى القضاء اللبناني برقية أمريكية من الإنتربول "طلبت توقيف جميل الحسن إذا ما كان متواجداً على الأراضي اللبنانية، أو في حال دخوله لبنان، وتسليمه إلى السلطات الأمريكية".وتتّهم البرقية الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية السابق، بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البرميل المتفجّرة على الشعب السوري وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين".وأفاد مصدر قضائي لبناني لفرانس برس بأنّه ليست لديه أي معلومات عن وجود الحسن على الأراضي اللبنانية، لكنه أكد أنه سيتم اعتقاله في حال ثبت وجوده.وقضت محاكم فرنسية غيابياً بسجن مملوك وجميل الحسن مدى الحياة بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.بثينة شعبانومن الشخصيات البارزة الأخرى التي هربت في اللحظة الأخيرة بثينة شعبان، المترجمة السابقة لحافظ الأسد والمستشارة السياسية لابنه بشار.كما فر كفاح مجاهد، قائد كتائب حزب البعث، الذراع العسكرية للحزب الحاكم السابق، على متن قارب إلى لبنان، بحسب مصدر في الحزب.ولجأ مسؤولون آخرون إلى بلداتهم وقراهم، على ما أفاد البعض منهم.آل مخلوفمن ناحية أخرى، قضى رجل الأعمال إيهاب مخلوف، ابن خال بشار الأسد، في 7 ديسمبر، أثناء محاولته الفرار من دمشق، وأصيب شقيقه التوأم إياد، بحسب مسؤول عسكري في النظام السابق."بطانة" ماهر الاسدومن بين الشخصيات الأخرى في النظام التي دخلت الأراضي اللبنانية، بحسب مصدر أمني وآخر في أوساط الأعمال، غسان بلال مدير مكتب ماهر الأسد، ورجلا الأعمال محمد حمشو وخالد قدور المقربان من ماهر الأسد، وكذلك أيضاً سامر الدبس وسمير حسن. واستفاد جميعهم من مزايا حصلوا عليها بسبب قربهم من النظام.وذكر وزير لبناني سابق كان مقربا من السلطات السورية أن العديد من كبار الضباط حصلوا على عبور آمن من الروس للوصول إلى قاعدة حميميم.وأشار المصدر نفسه إلى أن ذلك كان بمثابة مكافأة لأنهم أمروا قواتهم بعدم القتال ضد الفصائل المسلحة لتجنب إراقة الدماء.

كيف فر المقربون من بشار الأسد بعد هروبه؟

1856 بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس المدعوم من حكومته.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4249666.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4249666.jpg"/></a>
1945 الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعملية تفجير قنبلة ذرية لتطلق بذلك بداية السباق النووي.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4249667.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4249667.jpg"/></a>
1979 استقالة أحمد حسن البكر من رئاسة الجمهورية العراقية وصدام حسين يتولى مقاليد السلطة.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4249668.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4249668.jpg"/></a>
1990 زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر يضرب الفلبين ويودي بحياة أكثر من 1600 شخص.

حدث وتاريخ.. 16 يوليو

target4538361749249596695.jpg

1856 بدء أعمال حفر قناة السويس بإشراف الفرنسي فرديناند دي لسبس المدعوم من حكومته.

استقبل بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم، وفداً من الاتحاد البرلماني العربي، المشارك في الاجتماع الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة العراقية بغداد.
وضم الوفد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء مجلس النواب في العراق والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.
دعم الشعب السوري
وأكد وفد الاتحاد البرلماني العربي دعم الاتحاد ووقوفه مع الشعب السوري الشقيق واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد الزلزال الذي أصاب عدد من المدن والقرى فيها.
وشددوا على ضرورة العمل العربي المشترك على كل المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، استقبل بشار الأسد، على حدة، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ووفد المجلس المرافق له في دمشق.
ونقل معالي صقر غباش، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
إشادة
من جانبه، حمَّل الرئيس بشار الأسد معالي صقر غباش تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بدعمهما ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري من المتضررين من جراء الزلزال المدمر.
علاقات أخوية
وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس السوري بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور برلماني الدولتين في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.
وأعرب الرئيس السوري، خلال اللقاء، عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم مزيداً من الازدهار والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.
أسس راسخة
وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل، وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش.
وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم.
حضر اللقاء أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي كل من: ناعمة عبد الرحمن المنصوري، رئيسة المجموعة، وعبيد خلفان السلامي، نائب رئيس المجموعة، وناصر محمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد عبد الله الشحي، أعضاء المجلس.
كما حضر اللقاء كل من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
مواساة
فيما شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس البرلماني المرافق في جلسة حوارية برلمانية في مقر مجلس الشعب السوري تضامناً مع أسر ضحايا الزلزال.
وأعرب معالي صقر غباش عن خالص التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق ولذوي الضحايا من جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

بشار الأسد يستقبل وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة صقر غباش

استقبل بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، اليوم، وفداً من الاتحاد البرلماني العربي.

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أن الرياض وبغداد تعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، أمس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم، وشددا على أهمية معالجة الأزمات من خلال الحوار والمشاورات بما يحقق الأمن والسلام لكافة الشعوب، وفق بيان رئاسة الجمهورية العراقية. وأكد الرئيس العراقي على عمق العلاقات بين البلدين، وحرص بلاده على تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، ومواصلة العمل والتنسيق والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال: إن السعودية والعراق من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها دول العالم والتحديات المختلفة التي تواجهها، لافتاً إلى الاستقرار الأمني الذي تعيشه المدن العراقية خاصة خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
تعزيز الاستقرار
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن العراق يلعب دوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تدعم جهود الحكومة العراقية في تعزيز الاستقرار.
وقال الوزير السعودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين «نؤكد على عمق العلاقات مع العراق التي شهدت زخماً كبيراً مؤخراً».
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية مع العراق تتطور بشكل كبير، مضيفاً «لا فرص للازدهار بالمنطقة دون الاستقرار».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقة بين البلدين تشهد زخماً إيجابياً كبيراً في الفترة الأخيرة، منوهاً بأن السعودية والعراق يعملان بخطى وثيقة لاستمرار هذا الزخم والاستفادة منه في تعميق وتعزيز التنسيق والتعاون خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي.
وأضاف وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم كافة جهود الحكومة العراقية لتعزيز الرخاء والاستقرار وسعيها الدائم في تحقيق الاستدامة في النمو والازدهار بالبلاد، مؤكداً سعي بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع بغداد ودعم المشاريع التي تخلق فرص عمل للنهوض بالاقتصاد العراقي الذي يشهد تطوراً إيجابياً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع العراق لدفع عملية الاستقرار في المنطقة من خلال الحوار وتعزيز المصالح المشتركة لأنه بدون الاستقرار لن يتم تحقيق الرخاء الذي تسعى المملكة إليه في المنطقة.
تعاون أمني
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن هذه الزيارة مهمة، وتأتي في وقت يتميز بكثرة التحديات، وبظروف حساسة لذا من المهم إجراء الحوارات والنقاشات حول هذه التحديات التي تهم المنطقة بصورة عامة، وهناك تنسيق مع السعودية في كل المجالات، كما أن التعاون الأمني مستمر مع السعودية ونعمل على تخفيف التوترات بالمنطقة.

العراق والسعودية يشددان على أهمية معالجة الأزمات بالحوار

target3379615243245630765.jpg

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أن الرياض وبغداد تعدان من الركائز الأساسية لاستقرار المنطقة.

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي

مع دخول الأزمة السياسية العراقية عامها الثاني، أعلن البرلمان العراقي أن 33 مرشحاً سيتنافسون على منصب الرئيس العاشر للبلاد في جلسة خاصة يعقدها اليوم الخميس، فيما كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشح «تسوية» لمنصب رئاسة الجمهورية، واتفقا على تسمية عبد اللطيف رشيد للمنصب.
وكشف البرلمان العراقي عن أسماء 33 مرشحاً، بينهم سيدتان والرئيس الحالي برهم صالح، وقاضي حاكم الرئيس السابق صدام حسين، هو زركار محمد أمين، وقال إنهم سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية. وأشارت الإدارة الإعلامية للبرلمان إلى أنه «استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 يعلن مجلس النواب عن تقدم (59) تسع وخمسين مرشحاً للتنافس على تولي منصب رئيس الجمهورية، لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية».
وأوضحت أنه «جرى استبعاد (26) مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، فيما أكدت الدائرة أن 33 مرشحاً قد استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون».
في الأثناء، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، أمس، عن اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشح «تسوية» لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال عبد الكريم، في تضريح لـ«السومرية نيوز»، إن «الديمقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية، ريبر أحمد، وبرهم صالح، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كونه مرشح تسوية للمنصب». وأضاف: إن «الحزبين الكرديين سيدخلان جلسة الغد بمرشح وحيد»، منوهاً إلى أنه «خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن هذا الأمر».
ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.
ويتقدم المتنافسين مرشحا الحزبين الكرديين الرئيسيين، حيث رشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية، وهو الأوفر حظاً في تولي المنصب ثانية، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد خالد بارزاني.

33 مرشحاً يتنافسون الخميس على منصب الرئيس العاشر للعراق

target5060610879778541527.jpg

وافق مجلس النواب العراقي السبت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضات في بلد يعيش منذ أشهر عدة جموداً سياسياً.
فقد أخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من فبراير.
واعتبرت المحكمة الاتحادية قبل أيام أن إعادة فتح باب الترشيح غير دستورية ما لم تخضع للتصويت في البرلمان.
وبناء على ذلك، عقد المجلس السبت جلسة لطرح القرار على التصويت. وشارك بالجلسة 265 نائباً من أصل 329. وبلغ عدد المصوتين لصالح قرار فتح باب الترشيح لمدة ثلاثة أيام 203 فيما رفض 62 نائباً التصويت، بحسب مراسل فرانس برس.
أرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كردياً، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصا بين أبرز حزبين كرديين.
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء.
ففي الوقت الذي يعتبر المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني، وشغل أعضاؤه المنصب منذ العام 2004، يتمسك الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتقديم مرشح للمنصب.
يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب الجلسة الثلثين أي أكثر من 220 نائباً، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي.
وبعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا يزال الصدر مصراً على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بشروطه.
وبين الـ25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني من بين أبرز المشاركين قبل أن ترفض المحكمة الاتحادية ترشيحه بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.

"النواب العراقي" يؤيد قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، قراراً باستبعاد هوشيار زيباري نهائياً عن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد تعرضه لاتهامات بالفساد. ونقل بيان رسمي صادر عن المحكمة، الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغائه وعدم قبول تشريحه مستقبلاً. كما قررت المحكمة، استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح في مهامه لحين إتمام عملية انتخاب الرئيس.
التمديد لصالح
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» نص القرار القضائي الذي يقضي ببقاء برهم صالح في منصبه. وقال القرار «إنه في حال عدم انتخاب رئيس جديد لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمها المصلحة العليا للبلاد، وبين انتهاء ولايته بأربع سنوات وعدم إمكانية تجاوزها». وأضاف «أن عدم تحقق النصاب في مجلس النواب أدى إلى عدم انتخاب رئيس حديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب».
موقف
وعلى الفور، قال زيباري خلال مؤتمر صحافي عقب صدور القرار: «تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية لاستبعادنا في حق الترشح، نحن نحترم القضاء، صار غبن بحقنا وظلم وتعسف في إقرار العدالة، هذا القرار مبيت ومسيس». وأضاف زيباري: «قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية تعسفي، ونحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، نحن نحترم قرار القضاء لكن قرار المحكمة باستبعادنا من الترشح للرئاسة مبيت ومسيس وهو ليس نهاية العالم ولكننا تعرضنا للظلم، لا يريدون رئيساً قوياً للعراق وأنا مسؤول عن كلامي، ولا يوجد ترشيح جديد من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني للمنصب، وأنا المرشح الوحيد للحزب حتى الآن».

زيباري خارج السباق الرئاسي في العراق

target3747922580498068513.jpg

شهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية التي كانت مقررة الإثنين خلال جلسة للبرلمان، خلط أوراق الأحد، مع قرار المحكمة الاتحادية تعليقاً «مؤقتاً» لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، على خلفية اتهامات فساد بحق الوزير الكردي السابق.
ويعد القرار ثاني نكسة يتلقاها السياسي المخضرم البالغ من العمر 68 عاماً خلال يومين، إذ يأتي بعد قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سحب دعمه لترشيحه على خلفية اتهامات الفساد التي يؤكد زيباري أنها بقيت في إطار المزاعم ولم تتم إدانته بها.
وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري. ولم تتمكن القوى السياسية إلى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عملياً السلطة التنفيذية، خلفاً لشاغله راهناً مصطفى الكاظمي.
وتلقي هذه الأحداث بظلال من الشك بشأن انعقاد جلسة الإثنين، إذ سبقها السبت قرار الكتلة الصدرية، وهي الأكبر في البرلمان، مقاطعة الجلسة. وعلى رغم أن غياب الكتلة (73 نائباً) عن الجلسة لا يفترض أن يحول دون تأمين نصابها القانوني (الثلثان من أصل 329 نائباً)، إلا أن وزنها السياسي قد يكون المعيار الفاصل.
وبناءً على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، «إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى» رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه.
ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون «حسن السمعة والاستقامة»، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وعدّد هؤلاء أسباباً مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيراً للمالية، على خلفية «اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري». كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاماً، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية. وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود «قضية تحقيقية أخرى» على خلفية قيام زيباري «باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة».
ويتنافس نحو 25 شخصاً على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعلياً بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي برهم صالح.
وينتمي السياسيان إلى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (صالح) والحزب الديمقراطي الكردستاني (زيباري).

قرار قضائي يربك أوراق الانتخابات الرئاسية في العراق

شهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية العراقية التي كانت مقررة الإثنين خلال جلسة للبرلمان، خلط أوراق الأحد

كشفت الرئاسة العراقية، اليوم، عن مضامين مشروع قانون جديد للعقوبات هو الأول من نوعه منذ نصف قرن بهدف مكافحة جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب وتشديد عقوبات الجرائم الاقتصادية وضد الأسرة.
وقال منيف الشمري المستشار القانوني للرئيس العراقي برهم صالح إن مشروع «قانون العقوبات الجديد تم بتوجيه من الرئيس وأعده المجلس العراقي الأعلى للقضاء منوهاً إلى أن الرئيس شكل لجنة من المختصين في دائرة التشريع الرئاسية تضم أساتذة من جميع كليات العراق إضافة إلى أساتذة مختصين بالقانون الجنائي».
وأشار إلى أن «رئاسة الجمهورية تعمل على القانون منذ أكثر من سنتين» لافتاً إلى أن المشروع توقف لفترة قليلة نتيجة ظهور جائحة كورونا.
وفي حال تشريع القانون الجديد فإنه سيخلف «قانون العقوبات البغدادي» الذي شرعه النظام السابق عام 1969 والمعمول به في البلاد لحد الآن وبعد 18 عامًا على سقوط النظام.
عقوبات بديلة
وتابع المستشار الرئاسي أنه تم وضع مسودة المشروع التي جاءت من مجلس القضاء وإجراء تعديل عليها فيما يخص بعض فقراتها، موضحاً أن «المشروع تضمن أفكاراً جديدة منها العقوبات البديلة والتي تعني استبدال عقوبة الحبس إلى الغرامة المالية أو إلى السخرة في خدمة المجتمع للمتهمين الذين تكون مدة حبسهم أقل من سنة (الحبس البسيط)».
وبين أن «المتهم بدلاً من أن يوضع بالحبس وتصرف عليه الدولة أموالاً يكلف لصالح الدولة ويعمل بالمجان ويوضع في مكان محدد ويراقب إلكترونياً».
وأوضح أن من المبادئ الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون هي «حرمة الحياة الخاصة» التي لم تعالج في قانون العقوبات السابق الذي مضى عليه 50 عاماً.. مبيناً أن «قانون (حرمة الحياة الخاصة) يتعلق بالأسرار الأسرية التي تخص التصوير والنشر وتسريب المحادثات الخاصة حيث تم وضع عقوبة خاصة بذلك وأيضاً وضع عقوبة لكل من يسب لفظ الجلالة».
وأضاف إنه «تم وضع عقوبة ضمن المبادئ الجديدة في مشروع القانون لكل من يسرب ويفشي سر الامتحانات، إضافة إلى وضع عقوبة بشأن الأدوية والمتاجرة بها بشكل غير صحيح فضلاً عن عقوبة للأطباء الذين يصفون علاجات وهمية للمواطنين».
وبين أن «المشروع يحاول أيضاً معالجة الجرائم المعلوماتية لحين تمرير القانون الخاص بها والمعروض على البرلمان حالياً.
تعديلات
يشار إلى أن الرئيس صالح قدم إلى البرلمان الثلاثاء الماضي 17 أغسطس الجاري مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب.
وقال الرئيس صالح خلال تقديمه مشروع القانون الجديد انه يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لعام 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة» بعد احتلال العراق عام 2003) مشيراً إلى أن المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه.
ولفت إلى أن من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها.

ما مضمون أول قانون للعقوبات في العراق منذ نصف قرن؟

Iraq

كشفت الرئاسة العراقية، اليوم، عن مضامين مشروع قانون جديد للعقوبات هو الأول من نوعه منذ نصف قرن بهدف مكافحة جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب وتشديد عقوبات الجرائم الاقتصادية وضد الأسرة.

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان «الانتخابات العراقية بين الواقع والمأمول»، تتناول بالتحليل الانتخابات المقبلة وأهميتها في المرحلة المقبلة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. 
وذكرت الدراسة، أن العراق يستعد لخوض الانتخابات التشريعية الخامسة، التي من المقرر أن تجرى في 10 أكتوبر المقبل؛ استجابة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2019، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية وإدارية يصعب تجاهلها، تتعلق بتأمين البيئة الانتخابية، وإقناع الناخب العراقي بجدوى المشاركة، واحتدام الصراع السياسي بين الكتل والأحزاب، وعدم سيطرة الحكومة على سلاح الميليشيات.
فضلاً عن ارتفاع وتيرة الاغتيالات ضد الناشطين والإعلاميين، وصعوبة إنفاذ القانون ضد مرتكبي الجرائم من أتباع الساسة ورجال الميليشيات. ويلاحظ اتساع مظاهر التدخل الخارجي، وتململ التنظيمات الإرهابية وتزايد نشاطها في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية أكدت أن موعد إجراء الانتخابات حتمي ولا تراجع عنه، وتناولت الدراسة بالعرض والتحليل قواعد المحاصصة ومخرجاتها في الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى القانون الانتخابي الجديد ووجود مراقبة دولية، كما تناولت خريطة التحالفات والتأثير الخارجي وسلطت الضوء على آراء الشارع العراقي.
وبيّنت الدراسة أن المؤشرات الحيوية وتفاعلات المجتمع العراقي أكدت وجود حالة من عدم ثقة شعبية بالمخرجات الانتخابية، بالرغم من الإجراءات الإدارية والقانونية الجديدة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تنعكس سلبياً على المشاركة في الانتخابات، ومن المحتمل أن يقاطع الجمهور العراقي الانتخابات، أو تكون نسبة المشاركة متدنية جداً ومقتصرة على الجمهور الحزبي فقط، نظراً إلى هيمنة الكتل والأحزاب التقليدية على المشهد السياسي، ما سيجعل مخرجات الانتخابات المقبلة مشابهة إلى حد كبير مخرجات الانتخابات السابقة.
وأوضحت الدراسة أن المشكلة المزمنة في الانتخابات هي تأمين البيئة الانتخابية، وما تحديث التشريعات واعتماد الدوائر المتعددة بدلاً من الدائرة الواحدة كإجراءات إدارية وقانونية، إلا مخرج للهروب من المشكلة، ومع ذلك لم يستطع وحده أن يحقق بيئة انتخابية مقبولة ترضي الشارع العراقي نحو انتخابات نزيهة؛ نظراً إلى الواقع السياسي والأمني المتذبذب، والتأثيرات الخارجية في سير الانتخابات، وتململ الإرهاب، فضلاً عن محدودية المعالجة الحكومية لهذه العوامل.
وقالت الدراسة: إن الحراك السياسي للتحالفات المشاركة في الانتخابات يشير إلى رؤى ونظريات حول هندسة سياسية لواقع ما بعد الانتخابات، بعد فرضيات الفوز بمقاعد تؤهلهم لتصدر المشهد السياسي، كما يبرز تنافساً شديداً على منصب رئاسة الوزراء بين الكتل السياسية الدينية الشيعية.
وأضافت: إن الواقع الحالي لخريطة المرشحين يشير إلى أن التيار الصدري قد يفوز بنحو 67 مقعداً، كما أنه من الصعب التكهن بعدد المقاعد لكل كتلة سلفاً، وخاصة في حال عزوف الناخب العراقي عن المشاركة، أو تدني نسبة المشاركة أو عدم إجرائها؛ وعليه فستكون النتائج غير مرضية.
وتطرقت الدراسة إلى خريطة الانتخابات العراقية، وقالت: إن الكتل السنّية «العزم / تقدم» تتنافس ضمن محوري تحالف أحدهما مختلف عن الآخر، ولا ترجح المؤشرات الحالية أن يكون لتلك الكتل دور فاعل في رسم السياسة العراقية واتخاذ القرار. 
ورجحت الدراسة أن يتم القبول بمنصب رئيس الجمهورية بدلاً من منصب رئيس مجلس النواب، في حال فوز تحالف «تقدم» واتفاقه مع الائتلاف الصدري - الكردي.
وأفادت: أن الحكومة العراقية لم تستطع الإفلات من طوق التأثير الخارجي، الذي يعد عاملاً مؤثراً في نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة، حيث تفرض الدول الإقليمية نفوذها من خلال الميليشيات التي أضحت تؤثر بشكل كبير في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرار العراقي، ومن المرجح أن تشارك هذه الفصائل في الانتخابات ضمن القوائم التقليدية، ومن المحتمل أن تحقق أصواتاً مقاربة للتيار الصدري المنافس لها.
وأشارت إلى أن غالبية الانتخابات التي جرت خلال الفترة ما بين الأعوام 2006 و2018 كانت بمشاركة الفرق الأممية وممثلين دوليين وعرب، ولم يحقق هذا الحضور تأثيراً ملموساً في سير الانتخابات السابقة، أو عدم انحرافها أو احتساب الأصوات ومنع التزوير، ومن المرجح أن قرار مجلس الأمن رقم 2576 بتاريخ 27 مايو 2021، لمراقبة الانتخابات من خلال بعثة الأمم المتحدة، لن يحقق النتائج المرجوة منه، في ظل بيئة انتخابية يسود فيها السلاح غير الحكومي والمال السياسي.

«تريندز» يصدر دراسة حول الانتخابات العراقية

أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة تحت عنوان «الانتخابات العراقية بين الواقع والمأمول»، تتناول بالتحليل الانتخابات المقبلة وأهميتها في المرحلة المقبلة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على 15 إرهابياً يوم أمس في مناطق متفرقة من محافظة نينوى. وأضافت الوكالة في بيان إنه ومن «خلال متابعة عناصر عصابات داعش الإرهابي من قبل مديريات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، لتجفيف منابعهم والقضاء على ما تبقى من فلولهم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، من إلقاء القبض على 15 إرهابياً ينتمون لعصابات داعش».
وأضافت الوكالة «إن الإرهابيين كانوا يعملون في ما يسمى قاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان والبيلاوي والشرطة اللاإسلامية، تحت كنى وأسماء مختلفة، فضلاً عن عمل الإرهابي المكنى أبي أنس انتحارياً انغماسياً ضمن كتيبة الانتحاريين والإرهابي المكنى أبي قتادة عسكراً قاطعاً لتل عبطة والإرهابي أبي البراء في الهندسة العسكرية». وأشارت إلى أنه ومن «خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإحرامية واشتركوا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين قبل عمليات التحرير. وقد تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية».
على صعيد آخر، أفادت مصادر أمنية بأنه تم إعدام خمسة عراقيين متهمين بـ«الإرهاب» اليوم الثلاثاء في سجن الناصرية في جنوبي العراق.
وحصل القضاء على أمر بتنفيذ أحكام الإعدام بالمتهمين الخمسة وصدّقت عليه رئاسة الجمهورية، وهو خطوة ضرورية. وقد صدّقت الرئاسة على أكثر من 340 حكماً بالإعدام بتهم ارتكاب «أعمال إجرامية أو إرهابية» بحسب مصادر داخل الرئاسة العراقية.

ضبط 15 إرهابياً وإعدام 5 آخرين في العراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، إلقاء القبض على 15 إرهابياً يوم أمس في مناطق متفرقة من محافظة نينوى. وأضافت الوكالة في بيان إنه ومن

البيان تنشر النص الكامل للبيان الختامي الصادرعن القمة الخليجية الـ 41

تلبية لدعوة كـــريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الحادية والأربعين في العلا

نفذت السلطات العراقية، أمس، حكم الإعدام بحق 21 مداناً بـ«الإرهاب» في سجن الناصرية المركزي (جنوباً)، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة «فرانس برس».
وقالت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات الأحكام بالإعدام ضد عناصر التنظيم. لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظراً إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.
وتعد عملية الإعدام هذه الثانية التي تنفّذ في العام الجاري. وصدرت أحكام إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق عراقيين وأجانب بناء على قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب كل من انضم إلى جماعة إرهابية بالسجن مدة تبدأ من 15 عاماً وصولاً إلى الإعدام.
في عام 2019، نفذت السلطات العراقية الإعدام بحق 100 مدان أي ما يقرب من واحد من كل سبعة إعدامات حول العالم، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
ولم يتم تنفيذ أي حكم بحق الأجانب التابعين لتنظيم داعش المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يزال 11 فرنسياً وبلجيكياً بانتظار تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق.
ورفضت الحكومة العراقية مراراً تقديم أرقام عن مراكز الاحتجاز أو السجناء، بما في ذلك عدد الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب، على الرغم من أن بعض الدراسات تقدر أن 20 ألفاً محتجزون بسبب صلات مزعومة بتنظيم داعش.

نتائج البحث عن: رئاسة الجمهورية العراقية